حق الأداء العلني .. من أجل كرامة المبدع
ظلت أزمة "حق الأداء العلني" في مصر طوال العقود الماضية بمثابة جرح غائر في جسد الوسط الفني، مسألة مسكوت عنها طالما عاش النجوم تحت أضواء الشهرة والرخاء، ولكنها تتحول إلى تراجديا حقيقية عندما تغيب عنهم الأضواء أو يداهمهم الكبر والمرض.
أصل الأزمة كان يكمن في معادلة غير عادلة، يحصل الممثل على أجره لمرة واحدة أثناء تصوير العمل الفني، بينما تستمر شركات افنتاج في تسويقه للقنوات الفضائية والمنصات الرقمية وإعادة عرض أعماله والتربح منها لعشرات السنين، مع تحقيق ملايين الجنيهات من العوائد الإعلانية دون أن ينال المبدع الأصلي أو ورثته نسباً ولو بسيطة من هذه الأرباح المستمرة.
تخوفات المنتجين مقابل معيشة الفنانين
مع بدء التحرّك الفعلي لإقرار اللائحة، تفجّر صراع محتدم بين النقابات الفنية من جهة وغرفة صناعة السينما وشركات الإنتاج من جهة أخرى.
استندت اعتراضات شركات الإنتاج إلى حجة أن المنتج هو من يتحمل المخاطرة المالية الكاملة للمشروع، ويغطي كافة التكاليف الباهظة للإنتاج، وواجهوا الأمر بتخوف شديد من أن يفرض تطبيق "حق الأداء العلني" أعباءً مالية إضافية تهدد استمرار صناعة السينما والدراما، مشيرين إلى أن كبار النجوم يتقاضون أجورًا ضخمة بالفعل.
وبدورها ردت النقابات الفنية بوضوح أن تحصيل مقابل "الأداء العلني" لن يُخصم مطلقًا من جيب المنتج ولن يتحمل فيه أية أعباء إضافية، وإنما يُحصّل قانونًا من الجهات العارضة (القنوات، المنصات، والسينمات) التي تجني أرباحًا يومية من إعادة البث، وكان الهدف الأسمى للقرار هو حماية صغار الفنانين وكبار السن منهم، الذين أثروا الشاشة بأعمالهم الخالدة ثم وجدوا أنفسهم يواجهون عثرات الحياة وتكاليف العلاج الشاقة في خريف أعمارهم.
وحدة فنية وإصرار تاريخي
قبل الإعلان الرسمي عن تفعيل اللائحة، شهدت الكواليس حراكًا غير مسبوق واجتماعات ماراثونية حاسمة بين نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، إلى جانب جمعية مؤلفي الدراما.
تجلت في هذه اللحظات أسمى صور التضامن الفني، حيث انضم كبار نجوم الفن وأباطرة التمثيل في مصر صفًا واحدًا إلى جانب النقابة، ووقف النجوم الذين يتقاضون أعلى الأجور جنباً إلى جنب مع زملائهم من ممثلي الأدوار الثانوية والشباب، مؤكدين أن القضية ليست شخصية وليست بحثًا عن المال، بل هي معركة لإرساء "عقد موحد" يستعيد للكرامة الفنية هيبتها وتطبيقًا صريحًا لقانون الملكية الفكرية.
امتدت الضغوط البرلمانية والنقابية إلى أروقة مجلس الشيوخ المصري عبر تحركات فاعلة -على رأسها جهود الفنان والنائب ياسر جلال-، متوجين عقودًا من نضال كبار الراحلين والمبدعين الذين ينادي جيل اليوم باستكمال مسيرتهم.
الانتصار التاريخي وتفعيل القرار
بعد كواليس مشحونة بالمفاوضات وتوضيح اللبس القانوني للمؤسسات، تحول الحلم إلى حقيقة ملموسة بإعلان تفعيل قانون وحق "الأداء العلني" رسمياً وفق ضوابط وأطر حاسمة تضمن للممثلين نسبة عادلة ومستمرة عن كل إعادة عرض لأعمالهم.
ولم يكن هذا القرار مجرد مجرد نص تنفيذي، بل طويت به عقود طويلة من التجاهل، لتتحول مصر بفضله إلى منظومة فنية تحمي مبدعيها وترسخ لمبدأ إنساني وأخلاقي قبل أن يكون قانونياً: "أن المبدع يظل حياً بأعماله، وحقه يظل محفوظاً طالما بقيت إبداعاته تنبض بالحياة على الشاشات".
